سياسة الخصوصية

توضح هذه الصفحة كيفية جمع واستخدام وحماية بيانات المستخدمين في موقع مجلس الجمعيات الأهلية.

1) المعلومات التي نجمعها

  • المعلومات التي تزودنا بها مباشرة عند تعبئة النماذج مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وبيانات الجهة.
  • المعلومات الفنية مثل عنوان IP، نوع المتصفح، الجهاز، الصفحات التي تمت زيارتها، ووقت الزيارة لتحسين الأداء والحماية.
  • أي مستندات أو بيانات إضافية يتم رفعها ضمن نماذج الخدمات أو طلبات التسجيل.

2) كيفية استخدام المعلومات

  • تقديم الخدمات الإلكترونية ومعالجة الطلبات والرد على الاستفسارات.
  • تحسين جودة الموقع وتجربة المستخدم وتحليل الأداء.
  • إرسال إشعارات مرتبطة بالخدمة أو بالطلبات المقدمة عند الحاجة.
  • الالتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

3) مشاركة المعلومات

  • لا نبيع بياناتك الشخصية لأي طرف ثالث.
  • قد تتم مشاركة البيانات مع جهات حكومية أو تنظيمية عند وجود متطلب نظامي أو قانوني.
  • قد نستخدم مزودي خدمات تقنيين موثوقين لمعالجة البيانات تحت التزامات حماية وسرية مناسبة.

4) حماية البيانات

  • نطبق إجراءات أمنية تقنية وإدارية معقولة لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التعديل.
  • يتم حصر الوصول إلى البيانات على الأشخاص المخولين حسب الحاجة التشغيلية.
  • رغم ذلك، لا يمكن ضمان الأمان المطلق لأي نقل بيانات عبر الإنترنت.

5) مدة الاحتفاظ بالبيانات

  • نحتفظ بالبيانات للمدة اللازمة لتقديم الخدمة وتحقيق الأغراض الموضحة في هذه السياسة.
  • قد نحتفظ ببعض البيانات لمدة أطول إذا تطلبت الأنظمة أو الالتزامات القانونية ذلك.

6) حقوقك كمستخدم

  • طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية المتوفرة لدينا.
  • طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو تحديثها.
  • طلب حذف الحساب أو حذف البيانات الشخصية وفق الضوابط النظامية.
  • طلب تقييد بعض عمليات المعالجة أو الاعتراض عليها عند توفر المبرر النظامي.

تعليمات حذف الحساب والمعلومات

  1. أرسل طلب حذف الحساب إلى البريد الإلكتروني: info.bah@majlis-ngos.org.sa.
  2. اكتب عنوان الرسالة: "طلب حذف حساب"، واذكر بيانات التعريف الخاصة بك (الاسم، البريد، رقم الجوال) للتحقق من الطلب.
  3. تتم مراجعة الطلب والرد خلال مدة تقديرية من 7 إلى 14 يوم عمل.
  4. قد يتم الاحتفاظ ببعض السجلات إذا كانت مطلوبة نظاميا أو لأغراض الامتثال القانوني.
آخر تحديث: 12 أبريل 2026